خوفا من ارتفاع البطالة.. مطالب برلمانية بإنقاذ المقاولة المغربية

تصارع العديد من الشركات المغربية، للصمود أمام شبح الإفلاس، الذي يهدد مستقبلها، الأمر الذي دفع المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، للمطالبة من الحكومة باتخاذ تدابير استعجالية، لإنهاء هذه المعضلة.

وأظهرت نتائج دراسة أنجزها المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أنه خلال العام الماضي تم إفلاس أزيد من 12 ألف مقاولة، مع توقعات في إفلاس ما يقارب 14 ألف مقاولة سنة 2023، في ظل غياب إجراءات تحفيزية وتدابير ضريبية لإنعاش وإنقاذ المقاولة المغربية.

ومن جهته، أكد مكتب “أنفوريسك” المتخصص في المعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية والمغاربية، أن شبح الإفلاس قد خيم على 6660 شركة خلال النصف الأول من هذه السنة، بارتفاع سنوي ناهز 18 في المائة، عكس العام الماضي.

وفي هذا الصدد، طالبت المعارضة البرلمانية، مرارا، من بينها الفريق الحركي، بتقديم تقييم لمدى نجاعة النسب الضريبية التي تم تطبيقها على الشركات والمقاولات المغربية، الذي تم اعتمادها، منذ بداية السنة الجارية.

وأكد فريق “السنبلة” بالغرفة الثانية للبرلمان، أن قانون المالية لسنة 2024، لم يأتي بإجراءات تحفيزية وتدابير ضريبية لإنعاش وإنقاذ المقاولة المغربية.

وانتقد المصدر ذاته، مسألة الرفع من الضريبة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تقل أرباحها السنوية عن 300 ألف درهم، باعتبار أنها تشكل 75 بالمئة من النسيج المقاولاتي الوطني.

وأبرز الفريق الحركي، خلال الجلسات الأخيرة لمشروع قانون المالية، أنه من بين الأسباب الرئيسية لإفلاس المقاولات المغربية متعددة، أبرزها ضعف ولوجها إلى التمويل البنكي، خاصة الصغيرة جدا، بكون أنه تطلب منها ضمانات كبيرة للحصول على القروض، وهو ما يساهم في إفلاسها نظرا لغياب الدعم.