هل قررت الحكومة فرض رسوم التمدرس على التلاميذ؟
لا زال المهتمين بالشأن السياسي والنقابي، يطالبون بإيجاد حلول مستعجلة للنهوض بالمدرسة العمومية، بعد الإضرابات المتتالية، لـ“الأساتذة” ضد النظام الأساسي الجديد.
وطالبت المصادر ذاتها، مؤخرا، بصون حق التلاميذ في تعليم غير متعثر، مؤكدين أن ما يحدث حاليا يؤدي إلى تأخير مسار إصلاح المدرسة العمومية.
وتداولت عدد من التقارير، خلال الساعات الماضية، عن تدارس الحكومة، مسألة فرض رسوم التمدرس على التلاميذ المغاربة بقيمة تقدر ب300 درهم، الأمر الذي أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، نفى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مختلف الإشاعات، التي يتم تداولها في الفترة الأخيرة.
وأكد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه لم يتحدث مع الأغلبية الحكومية أو أي تمثيلية نقابية، عن مسألة فرض رسوم على التلاميذ، وفق ما يريد البعض ترويجه.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه من المستحيل قيام الحكومة بربط الزيادة في أجور الأساتذة، بفرض رسوم التمدرس على التلاميذ.
وأبرز المتحدث ذاته، أن نساء ورجاء التعليم هم محور الإصلاح، والحكومة الحالية مستعدة لسماع مطالب المضربين.
وأوضح ذات المتحدث، أن مكان التلاميذ هو المدرسة، والنقابات التعليمية عليها أن تعبر بدورها عن رغبتها في مواصلة الحوار، قصد تذويب الخلافات حول النظام الأساسي الجديد.
