بايتاس: الحكومة تقوم بمجهودات جبارة لمواجهة التضخم 

يواصل التضخم، تأثيره على القدرة الشرائية للمغاربة، ويعرقل مسار التنمية بالمملكة، ليطالب بذلك عدد من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، من الأغلبية الحكومية بضرورة إنهاء الهياكل الريعية المناقضة لمنطق المنافسة، خاصة فيما يتعلق المواد الاستهلاكية، بعد ارتفاع المضاربة والاحتكار.

واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، خلال تقاريرهم الأخيرة، أن التضخم الحالي له آثار وانعكاسات على المستوى المعيشية للفئات الهشة، مع ممارسته لدور سلبي في انخفاض القدرة على الادخار للفئات المتوسطة.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن الأغلبية الحكومية تقوم بمجهودات جبارة لمواجهة التضخم.

وأكد بايتاس، أنه بفضل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، لمواجهة أزمة الغلاء، وآخرها دعم مهنيي النقل، يتم تسجيل بشكل شهري انخفاض نسبي للتضخم.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه كلما لزم الأمر، تتدخل الحكومة، عبر تخفيض الضرائب أو غيرها من الإجراءات، بهدف خفض الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خاصة فيما يتعلق بدعم الفلاحة سواء الخضر والفواكه أو اللحوم الحمراء.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أكدت مؤخرا، أن مؤشر التضخم الأساسي في المغرب، والذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر أكتوبر المنصرم، ارتفاعا بـ3,0 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر الماضي، وبـ4,3 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت المندوبية، في تقريرها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أكتوبر الماضي، شهد انخفاضا بـ0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو انخفاض ناتج، حسبها، عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,2 في المائة.