الدكتور التازي: زوجتي لا يمكن أن تصدر تعليمات تتضمن احتيالا على المحسنين أو المرضى

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 8 من الشهر المقبل.

وواصلت هيئة الحكم، استماعها إلى عدد من الشهود والمتورطين في هذه القضية، على رأسهم المتهم الرئيسي بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.

ونفى الدكتور حسن التازي، مرة أخرى مسألة تضخيم فاتورة العلاج لفائدة المرضى المعوزين بمصحته، أو التواصل مع المحسنين.

وأكد التازي، خلال مثوله أمام المحكمة، أنه من المستحيل أن يقوم باستغلال المرضى أو الاتجار بالبشر، فهدفه الأساسي هو أن يتعافى المريض بعيدا عن الاحتيال أو النصب.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه التقى بزينب المتهمة بالاحتيال على المحسنين، مرتين فقط، المرة الأولى داخل المصحة والمرة الثانية بمنزله خلال جنازة إبنه، حيث لم يتحدث معها في مسألة تضخيم الفواتير أو اعطاء نسب لها.

كما أبرز ذات المتحدث، أن زوجته لا يمكن أن تصدر تعليمات للعاملين في المصحة، تتضمن احتيالا على المحسنين أو المرضى.

وشدد الدكتور التازي، أن مهمة زوجته مونية بنشقرون داخل المصحة، منحصرة فقط، على حساب المداخيل ووضعها في الحساب البنكي الخاص بالمصحة.

وأوضح المتهم الرئيسي في هذا الملف، أنه لم يكن يراقب حسابات المصحة، التي كانت تتواجد داخل البرنامج المسمى“azed”.

وتابع الدكتور التازي، أن البرنامج كان يتوفر على الرقم السري، ولا يمكن لأي شخص الولوج إلى هذا البرنامج الخاص بالحسابات، وإلا سيقوم الموقع بتسجيل دخوله بشكل تلقائي.

ويتابع حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".