نادي القضاة يدخل على خط ملف القاضي البقالي

دخل نادي قضاة المغرب على خط ملف القاضي عفيف البقالي، الذي قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عزله.

وأعلن النادي المذكور عن تضامنه، "اللامشروط" مع القاضي البقالي، مدافعا عن نزاهته في أداء مهامه.
وقال النادي في أعقاب اجتماعه الأخير إن القاضي البقالي "مشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة، دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير".

وقرر نادي قضاة المغرب إحالة ملف "الأمن المهني" للقضاة، ومعه قضية القاضي عفيف البقالي كأنموذجٍ له، على أنظار المجلس الوطني لـ "نادي قضاة المغرب" الذي سينعقد بتاريخ 16 دجنبر 2023، باعتباره أعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، وذلك من أجل تدارس سبل وآليات معالجته وإصدار توصياته بخصوصه.

وقرر المكتب التنفيذي للنادي تنظيم زيارة تضامنية إلى بيت القاضي الموقوف عفيف البقالي، سيعلن عن تاريخها لاحقا بعد التنسيق معه، وذلك من أجل تقديم كل أشكال الدعم له ولعائلته.
وأبدى نادي القضاة تخوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ الأمن المهني لدى عموم القضاة، لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات) باعتباره إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض.