لمح تقرير جديد إلى أن مدونة الصحافة والنشر لا تضمن للمغاربة حرية الصحافة والتعبير وتمكينهم وحماية حقهم في الوصول إلى المعلومات.
وسجل التقرير، الذي أعده المعهد المغربي لتحليل السياسيات بشاركة مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب وأنتر نيوز، العديد من المؤاخذات على مدونة الصجافة والنشر، التي تدفع إلى التشكيك في قدرتها على ضمان حرية الصحافة والحق في الوصول الى المعلومات.
ورصد التقرير أربع مؤخذات، في مقدمتها عدم التدقيق في الاحالات الاستثنائية لرفع الرسمية عن المصادر، والتي نصت عليها المادة الخامسة من القانون الجديد مما يفتح المجال أمام توسع نطاقها.
والثانية تتمثل في اشترط أقدمية مبالغ فيها للترشح لعضوية المجلس الوطني للصحافة تتمثل في 15 عاما، في وقت لدى 56.3 في المائة من مجموع الصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية برسم 2020 أقدمية تقل عن 10 سنوات.
أما المؤاخذة الثالثة تتمثل في استمرار اخضاع الصحافة للسلطة التنفيذية عبر آلية الدعم العمومي، في ظل غياب قانون منظم ويثير ذلك مخاوف من العمل بمنطق الولاء والتحكم بغض النظر عن تنصيص المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر على أن الاستفادة من الدعم العمومي ستكون بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.
وعاب التقرير على عدم التنصيص بشكل صريح على أن قانون الصحافة والنشر وحده الذي يطبق في جرائم الصحافة والنشر، فيما أثبت التجربة، بعد مرور أزيد من ست سنوات من تفعيل القانون الجديد، تطبيق القانون الجنائي في قضايا النشر الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية.
