جرى اليوم حفل تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
ويتعلق الأمر بمنح الإشراف المباشر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على مؤسسة تكوين القضاة، تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث القضاء وتطويره، والعناية بالمعهد العالي للقضاء، وتحسين برامجه ومناهجه التكوينية، وتكريسا لاستقلال السلطة القضائية كما نص عليه دستور 2011.
وبمناسبة حفل تسليم السلط، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مَحمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بالرباط، إن منح الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة، لبنَة هامة في صرح القضاء المستقل.
وأضاف أن تسليم السلط على المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أرادت به الدولة المغربية دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء، الذي يقوده الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الدولة.
ولفت عبد النباوي إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرر العزم على أن يجعل من المعهد العالي للقضاء، مختبراً لصناعة الجودة والتميُّز.
وتابع المصدر أن المهام التي أناطها المشرع بالمعهد العالي للقضاء في حلته الحالية، والمتمثلة في التكوين الأساسي والتخصصي والمستمر للقضاة ولفئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي، والتكوين على الإدارة القضائية، فضلاً عن القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتي يمكن أن يستفيد منها كذلك قضاة أو مستمعو العدالة الأجانب.
وستمكن مجلس إدارة المعهد وإدارته، يضيف عبد النباوي، من فتح أوراش خلاقة في مجالات التكوين والتأطير، بدءً من ضبط المقررات وبرامج التكوين، وتنظيم دوراته، واختيار أطر التدريس، وتحسين طرقه وتنويع وسائله، وكذلك من فتح أبواب المعهد لقضاة الدول الإفريقية الصديقة فضلاً عن قضاة الدول العربية الشقيقة، نهجاً على مسار التعاون جنوب جنوب الذي خطه الملك لمختلف السياسات العمومية المغربية.
