هل اقتربت الحكومة من إصلاح نظام التقاعد؟
تعيش لجنة الاصلاح على وقع الجمود، بعد عدم قيام الحكومة بتحديد مواعيد لمواصلة مناقشة مختلف المشاكل التي تعاني منها الصناديق، لتتعالى أصوات أحزاب المعارضة والنقابات المعنية، بضرورة إنهاء مختلف الصعوبات الواضحة التي تعاني منها منظومة التقاعد بالبلاد، بداية من السنة المقبلة.
وتتمسك المركزيات النقابية، حسب مصادر الجريدة 24، بمسألة مناقشة وضعية كل صندوق على حدة، قبل تنزيل خارطة الإصلاح، مع عدم المساس بأي مكتسبات قد تضر بالطبقة الشغيلة.
وتعهدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال الجلسات الأخيرة لمشروع قانون المالية، بفتح النقاش وإصلاح نظام التقاعد خلال العام المقبل.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تأخر إصلاح صناديق التقاعد راجع لصعوبة الظرفية الحالية الاقتصادية، مبرزة أن الحكومة لديها الجدية اللازمة، لإنهاء هذه المعضلة.
وفي المقابل تخوف المهتمين بالشأن الاقتصادي، من فشل الحكومة في إنهاء ملف إصلاح التعاقد الذي يحتاج لميزانية ضخمة، باعتبار أن الدولة قامت بتخصيص اعتمادات مالية مهمة، من بينها الدعم الخاص بضحايا الزلزال والحماية الاجتماعية وكذا الدعم المباشر للأسر الفقيرة.
وكان مرصد العمل الحكومي، قد اقترح في وقت سابق، مجموعة من الاصلاحات، بينها إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 أو 9 في المائة سنويا.
ودعا المرصد في تقريره، إلى اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي.
وطالب مرصد العمل الحكومي، في تقريره بوضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود، والرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح.
