انتقادات كبيرة لحكومة أخنوش بسبب الوضع الصحي بالمغرب

وجه البرلمانيون انتقادات كبيرة لحكومة عزيز أخنوش، بسبب الاوضاع المزرية التي يعاني منها قطاع الصحة بالمغرب، منذ عقود.

ولفتت فرق المعارضة البرلمانية إلى أن الأوضاع تزداد حدة في القطاع الصحي بالتابين الكبير المستجل بين العرض الصحي في المدار الحضري والمجال القروي.

وفي هذا السياق، شدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، على أن تخفيف الوضع الصحي المزري بالقطاع يحتاج إلى ثلاثة مداخل.
أولها تطوير البنيات التحتية بالقطاع، وتأهيل الموارد البشرية المشتغلة فيه، ثم تحقيق مبدأ العدالة المجالية فيما يخص تقديم الخدمات الصحية.
وقال الفريق ذاته، في الجلسة التي انعقدت أمس، إن "أهم المآزق التي تعترض المغرب في مسار تفعيله لشعار (الصحة للجميع)، هو التباين الكبير في العرض الصحي" بالمغرب، خاصة بين المجالين الحضري والقروي.
ولفت الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى أن المستوصفات المتواجدة بالعالم القروي ما زال جلها في وضعية مزرية.

من جانبه، اعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إحداث كلية للطب في كل جهة من جهات المملكة، وإعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة المرتفعة الثمن كمرض السرطان، من المداخل الأساسية لتجاوز الوضع الكارثي الذي يتخبط فيه القطاع الصحي بالمغرب.

وقال الفريق الحركي، في نفس الجلسة، إن حل إشكالية الموارد البشرية في المجال الصحي رهين بمراجعة جذرية لمنظومة التكوين ومعاييره، والاستثمار في مؤسسات كليات الطب، بما يحقق العدالة المجالية عبر كلية للطب في كل جهة.

وطالب المصدر بضرورة الرفع من عدد الموارد البشرية، من خلال عملية توظيف الأطباء على المستوى الجهوي عبر إحداث مناصب تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المحلية، وتوظيف العدد الكافي من الأطر الطبية والصحية، لسد الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية.

ونبه الفريق الحركي إلى أن الحكومة مطالبة بالتعجيل بمراجعة أسعار الأدوية، وإعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة المرتفعة الثمن كمرض السرطان.

كما طالب نواب حزب السنبلة بدعم صناعة الأدوية والنهوض بالبحث العلمي والطبي والتطوير، وتشجيع المنافسة في هذا المجال.
من جانبها اكتفت فرق الأغلبية الممثلة لأحزاب الائتلاف الحكومي بمجلس النواب، بالإشادة والتنويه بمباشَرة وتسريع الجهاز التنفيذي لإصلاح قطاع الصحة.
واعتبرت أن الحكومة ملتزمة بصحة المواطنات والمواطنين من خلال عدد من الإجراءات والتدابير.
وأضاف المصدر أن العرض الحكومي اليوم يستطيع أن يضمن فِعلية الحق في الصحة، وأن يقدم أجوبة تشريعية ومؤسساتية لتجاوز الاختلالات البنيوية التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19 في مجال السياسة الصحية الوطنية، ويأتي من أجل تكريس أسس الدولة الاجتماعية، دولة الرفاه والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.