نقابة ترفض عرض أخنوش بخصوص احتجاجات الأساتذة

بالرغم من الاتفاق الذي جرى بين رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، والنقابات التعلمية الأربع الأكثر تمثيلية، والقاضي "بتجميد" العمل بالنظام الأساسي الخاص بالتربية والتعليم مقابل وقف الاحتجاجات، رفضت نقابات عدة تعليق الاضراب، بل ورفضت حتى قرار تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم.
وأشار مسؤولون نقابيون إلى أن النقابات الأربع التي جلست مع رئيس الحكومة لا تمثل كل الأساتذة في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أنها هي نفسها من سبق أن جلست مع الحكومة عند اعدادها للمضامين المتعلقة بالنظام الأساسي الذي أغضب الأساتذة وأطر التربية الوطنية.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قالت، في أعقاب اجتماع أخنوش مع النقابات أمس، أنها "تتشبث بسحب النظام الاساسي الجديد، من خلال تفعيل الاجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها اثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب انشائي أو وعد حكومي، مع اعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية".
ووصفت النقابة المذكور خلاصات الاتفاق بكونها "محدودة وضبابية". وقالت إن "مخرجات الحوار القطاعي مع رئيس الحكومة واللجنة المنبثقة عن دعوته، مخرجات لم يؤكدها أي بلاغ رسمي لحد الان، مما يُظهر أن الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة، وأن تناقض تصريحات مكوناتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها".
واعتبر المصدر أن "الحوار يعيد إنتاج صيرورته الفاشلة، إذ استمرت الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد انتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان، واستمرار اقصاء الفاعلين الأساسيين في الساحة التعليمية، من طرف هذه الحكومة والوزارة الوصية والاصرار على انتاج نفس المنهجية السابقة التي تبين فشلها، وعليه فإننا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم"، تقول النقابة.
الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الاله دحمان، قال في تصريح "للجريدة24"، إن النقابات الرافضة لمضامين اتفاق رئيس الحكومة مع النقابات الأربع متشبثة بمطلبها القاضي بسحب النظام الاساسي الجديد.
واستنكر دحمان إعمال آلية الاقتطاع لمحاصرة نضالات الشغيلة التعليمية، وتحميله المسؤولية للحكومة ووزارتها على استمرار الاحتقان في القطاع.