بعد فرض رسوم على النفايات الكبرى... أرباب المقاهي يلوحون بالاغلاق

قررت جماعة سلا فرض ضريبة جديدة على "منتجي النفايات الكبرى"، بعد مصادقة البرلمان  على هذا القانون  الجديد الذي سيهم جميع مناطق المملكة.

محمد  عبد الفضل، نائب رئيس  الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أورد  في تصريح للجريدة24 أن قرار  فرض الرسوم على أرباب المقاهي والمطاعم، قرار جائر  لا يمت للواقع بصلة  سيما وأن المهنيين يعانون  من مرحلة كساد طالت مهنتهم، معتبرا الأمر " عبث في التسيير، لا يراعي  واقع الحال للمهنين".

واستنكر محمد عبد الفضل، وصف المهنيين ب" منتجي النفايات"قائلا: "نحن لا ننتج النفايات، وما هي  هذه النفايات التي ننتجها ليتم وضعنا في  هذه الخانة، نحن نستنكرهذا الوصف الذي  يضر بنا،بحكم  أننا مقدمو خدمات، بدليل أن  الدولة تضعنا في صنف الخدمات وليس بصنف التجارة، نظرا  لأننا نعطي خدمة أكثر من المنتوج".

المتحدث ذاته، أضاف أنه تم إدخال هذا القانون حيز التنفيذ بعد  إشعار جميع  المهنيين  بأداء مبلغ  1700 درهم الذي قد يصل حتى 3600  في الشهر  مقابل جمع نفاياتهم، مشيرا إلى أنه إذا  "ما كانت الصرامة  في التنفيذ فجميع المقاهي ستغلق أبوابها لا محالة".

المصدر نفسه، أبدى استغرابه من هذه الضريبة التي ستضاف لمجموع الضرائب التي تثقل كاهل أرباب المطاعم والمقاهي" ما معنى أن نؤدي  ضريبة الخدمات الجماعية، وماهو  دور هذه الخدمات  خاصة وأننا ندفع للجماعة  العديد من الضرائب  من بينها  الرسم المهني ورسم المشروبات  والإشهار  استغلال الملك العام ورسم استغلال الأطناف استغلال الستائر، ولتعمد الجماعة بزيادة ضريبة أخرى جديدة، ضريبة انتاج النفايات ".

فرض هذه الضريبة الجديدة، يضيف المتحدث نفسه " محاولة لتبخيس  المهنيين  بالإضافة إلى تبخيس  الوثيقة الدستورية  التي نصت في العديد من الفصول  على الصفة التشاركية و على  استشارة المؤسسات الدستورية بعد عدم  إشراك  الجماعة لغرفة الصناعة والتجارة  معها فيما يخص القضايا التي تهم  المهنيين،  بالاضافة إلى غياب الحوار وروح المسؤولية من خلال البحث عن حلول  على حسابنا".

وأوضح المصدر عينه أن  المهنيين  يستعدون لعقد اجتماع تواصلي   بخصوص   اتخاذ خطوة الإغلاق"نحن تجار ومن حقنا  أن  نربح والتاجر إذا لاحظ  الخسارة عوض جني الأرباح،  سيغلق محلاته، لأن هذا  من غير  المعقول"، مبرزا   أن "مجالس الجماعات أغرقت  المدن بالمقاهي  بشكل لايراعي   الاستثمارات  التي تكون أحيانا بقيمة كبيرة من خلال ازدواجية الضرائب  وهو المنحى العام  للبلد وبذلك يتسببون في  القضاء على قطاع   يستوعب  عدد كبير من الشغيلة، ربحه الوحيد هو التشغيل 250 ألف مقهى ومطعم على صعيد المغرب،  بتشغيل معدل  مليون ونصف عامل   بصفة مباشرة مما يعني مليون أسرة تعيش من عائدات هذه الحرفة وهي فئات هشة وفقيرة قصدت هذا القطاع بعد غياب مرافق التشغيل".

ووعد ذات المتحدث، بإغلاق جميع المقاهي، مما سيوقف خدمات يستفيد منها ملايين المغاربة بشكل يومي.