منظمة تطالب أخنوش وبنموسى بإلغاء تسقيف سن التدريس

في ظل الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة ضد النظام الأساسي الخاص بأطر التربية الوطنية، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس.

وراسلت المنظمة المذكورة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بخصوص هذا الموضوع.
وشدد النقابة على ضرورة "إلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس".
المنظمة دعت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار مع رئيس الحكومة إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن "تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة، تعسفي جائر ويتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدإ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية".
وأكد المصدر أن "بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفق المرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان يوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ولم يتم تعديله إلى اليوم".

وجاءت مراسلة المنظمة في سياق اعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، وذلك يوم السبت 16 دجنبر القادم.
وكانت الوزارة أعلنت ضمن شروط الاستفادة من هذه المباريات شرط "ألا يزيد سن المترشح عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة".