المعارضة تطالب الوالي المهيدية بانهاء خرق عمدة البيضاء للقانون

وجهت فرق المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، انتقادات لاذعة إلى الأغلبية التي تقودها نبيلة الرميلي، بعد استمرار الاختلالات القانونية، وكذا اقصائهم من مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”.

ودعا رؤساء فرق المعارضة، من الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية، بإنهاء مختلف الاختلالات القانونية داخل المكتب المسير، تجسيدا لدولة الحق والقانون.

وطالبت المعارضة، حسب ما توصلت به الجريدة 24، بالتراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة، خاصة بعد تعيين 20 منتدبا في مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع.

وأكدت أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاشتراكي الموحد، أن المادة 120 من النظام الداخلي، ينص أن تمثيلية المجلس تتم من قبل أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم ضمان تمثيلية المعارضة.

ومن جهته، شرع والي ولاية جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، مؤخرا، في زيارة عدد من المناطق بالعاصمة الاقتصادية، للوقوف على حجم الاختلالات.

وركز محمد امهيدية، خلال زيارته، على المناطق الشعبية، للوقوف على مدى تطور البنية التحتية، وكذا مشاكل احتلال الملك العمومي من طرف الباعة.

وحث والي ولاية جهة الدار البيضاء سطات، خلال زيارته على تسريع المشاريع المتعثرة، خاصة الكبرى، الأمر الذي وضع المجلس الجماعي، تحت قيادة نبيلة الرميلي أمام فوهة البركان.

ومن بين أبرز الأوراش والمشاريع، التي تطالب بعض الجهات المنتخبة، بوضع حد لتأخرها، حديقة عين السبع والمسرح الكبير، والمراحيض العمومية والترامواي وغيرها.