توالي مسلسل سحب التفويض وطلب الإعفاء من مهام بجماعة فاس بعد تفجر مسلسل الفساد
فاس: رضا حمد الله
يبدو أن المحاكمات والأبحاث الأخيرة التي همت تدبير شؤون جماعة فاس، زرعت الرعب في نفوس مسيريها، لدرجة خروج البعض علنا وطلبهم التنحي طواعية عن مسؤوليات أنيطت بهم في وقت سابق، سيما بعد اعتقال البرلماني النائب الثالث للرئيس ومتابعته والرئيس وكاتب المجلس، وإغلاق الحدود في وجه نائبه الأول.
آخر طالبي التنحي من مسؤولياتهم، رئيسة لجنة المرافق العمومية والخدمات التي راسلت رئيس مجلس جماعة فاس طالبة إعفاءها من رئاسة اللجنة المكلفة بتتبع السير العادة للمرافق الجماعية، بموجب مراسلة أودعتها في مكتب الضبط أول أمس، بعدما طلب آخرون إعفاءهم في وقت سابق.
وأحاطت مسؤولة اللجنة، رئيس الجماعة التجمعي، أن طلب إعفائها من رئاستها، جاء لظروف صحية و"ليس تقصيرا أو تملصا من تحمل المسؤولية الموكولة إليها"، مؤكدة أنها ستبقى رهن إشارة رئاسة المجلس كعضو مشاركة في هذه اللجنة خدمة للصالح العام،
طلب الإعفاء جاء بعدما منع النائب الأول للرئيس من مغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية في اتجاه إسبانيا، بعدما سبق إعفاؤه من مهمة تدبير التعمير، بسبب إصداره وتوقيعه رخصتين مشكوك في قانونيتهما، في الوقت الذي سحب الرئيس التفويض منه ومن نائبيه السادس والرابع.
