مطالب بوقف صرف تعويضات برلمانيين معتقلين وقفا لهدر المال العام

فاس: رضا حمد الله

لا تستسيغ فعاليات استمرار صرف تعويضات برلمانيين محكومين أو يحاكمون أمام محاكم مختلفة، رغم مرور شهور على اعتقالهم ومتابعتهم، ما رأت فيه هدرا للمال العام، متسائلة عن كيف تصرف تعويضات برلماني قضى أكثر من سنتين في السجن بتهم ثقيلة، متمنية تدخلا رسميا حازما لوقف ذلك حماية للمال العام.

العديد من حالات برلمانيين ما زالوا يتلقون تعويضاتهم رغم وجودهم في السجن، من قبيل البرلماني التجمعي رشيد الفايق المحكوم بما مجموعه 13 سنة سجنا نافذة في ملفين أولهما متعلق باختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب التي ترأسها، وحكم فيها ب8 سنوات، والثاني متهم فيه بالاتجار بالبشر وحكم فيه ب5 سنوات.

ورغم مرور أكثر من سنتين على اعتقال هذا البرلماني والحكم عليه في الملفين الجنائيين في انتظار بث غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس في استئناف حكم الاتجار بالبشر، فهو ما زال محسوبا على البرلمان ويتلقى تعويضاته عن مهام لا يباشرها بحكم وجوده في السجن، ما ينطبق على حالات أخرى لبرلمانيين يحاكمون أو حكموا.

ومنهم الاتحادي عبد القادر  البوصيري برلماني فاس المعتقل في ملف الفساد بجماعة فاس، والذي أجلت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال محاكمته ومن معه إلى وقت لاحق في انتظار إحضار النيابة العامة ل10 شهود غرموا ب3 آلاف درهم لتخلفهم عن الحضور رغم سابق استدعائهم وتوصلهم، عكس 27 شاهدا حضروا.