مجلس العدوي يكشف عيوب تنفيذ الجهوية المتقدمة

أكدت تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات واحدة من العيوب التي سبق أن كشف عنها فاعلون سياسيون ورؤساء الجهات السابقون كما الحاليون بشأن الصعوبات التي يجدونها في تنفيذ الكثير من المخططات ولاسيما المشاريع والاوراش التي تتم في إطار برامج التنمية الجهوية (PDR).

التقرير الموضوعاتي، الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات أمس، وقف عند الكثر من العيوب التي شابت تفعيل الجهوية المتقدمة، سواء من حيث الإطار القانوني والمؤسساتي، أو من حيث الآليات والموارد، وكذلك على مستوى الاختصاصات الممنوحة للجهات بمقتضى الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

وخلص التقرير إلى ضرورة وضع إطار قانوني يحدد النظام الأساسي للوظيفة بإدارة الجماعات الترابية، واستكمال المنظومة القانونية للاتمركز الإداري، مع ضرورة إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة باعتبارها ضرورة ملحة لإنجاح الجهوية المتقدمة.

واعتبر التقرير أن المجلس الأعلى للحسابات سجل تفاوتات كبيرة بين الجهات في تفعيل أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، أمام غياب الوسائل والموارد من أجل ذلك.