"المستشارون" ينظروف في تعديل "المالية" ومراجعة ضريبة الخمور أولى المطالب

يرتقب أن ينظر المستشارون البرلمانيون اليوم الجمعة في التعديلات التي تقدمت بها الفرق بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024.
ووفق التعديلات التي تقدمت بها الفرق، لاسيما الاغلبية اعادة النظر في سعر الضريبة على الخمور، التي ارتفعت في السنوت الاخيرة بشكل لافت، لاسيما مع حكومتي العدالة والتنمية، سواء الأولى التي قادها عبد الاله ابن كيران، أو الثانية التي ترأسها سعد الدين العثماني.

الأغلبية البرلمانية المتشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، دافعت وتبنت شكايات الشركات التي تنتج وتسوق الخمور بالمغرب، التي تشتكي من ارتفاع الضرائب.
ولفتت الأغلبية في المقترحات التي وضعتها على طاولة لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، إلى أن هذا التعديل الذي تقترحه يروه "تشجيع المستهلكين على اقتناء الخمور وعدم لجوئهم إلى "الماحيا" خوفا من تداعياتها السلبية على صحتهم".
وطالبت الأغلبية البرلمانية بخفض سعر هيكتولتر من "البيرة" من 2000 درهم إلى 1550 درهم، وبخفض سعر الخمور من 1500 درهم للهيكتولتر إلى 1150 درهم.
ويأتي مقترح الأغلبية بمجلس المستشارين، في الوقت الذي دافع برلمانيو حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب على ضرورة مواصلة الرفع من الضريبة على الخمور، من أجل مساعدة المغاربة على عدم استهلاكها بالنظر لأضرارها الصحية، لافتين إلى أن رفع الضريبة سيتبب في غلاء هذا المنتج وبالتالي التقليل من استهلاكه.