جماعة فاس تدخل النفق المسدود والعمدة يعلن العجز ويستنجد بوزارة الداخلية طلبا لدعم

فاس: رضا حمد الله

يبدو أن مصائب ومعاناة الأغلبية المسيرة لجماعة فاس لن تنتهي بالمتابعات في حالة سراح أو اعتقال أو إغلاق الحدود، وحتى بإعفاء نواب للرئيس من مهام أسندت إليهم في وقت سابق. وبات جليا وصول "كشكول" الأحزاب المسيرة للنفق المسدود، مع رفض وزارة الداخلية التأشير على ميزانية الجماعة، ما أدخلها في مستنقع العجز.

رئيس الجماعة التجمعي استنجد بوزارة الداخلية أملا في تدخلها وتعبئة مساعدة قد تمكنها من تجاوز مرحلة العجز التي أعلن عنها في دورة استثنائية انعقدت بمقرها بملعب الخيل، لمراجعة مشروع الميزانية المرفوض التأشير عليها، وإصلاح الثقوب والعيوب التي دفعت الوزارة الوصية لاتخاذ القرار مرة أخرى بعد رفضها ذلك في وقت سابق.

الجماعة أدرجت نقطة مراجعة الميزانية في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، أملا في حظو التعديلات بموافقة الوزارة واحترامها لملاحظاتها حول الثقوب الجلية فيها، ما يكشف فشل المكتب المسير وأغلبية في رسم خارطة طريق للخروج من هذا الوضع بعد مرور أكثر من سنتين على الانتخابات، ظلت فيه الميزانية وتنفيذها متعثرا إلى حين.

وما يستغرب له الرأي العام، ليس فقط رفض الميزانية والتأشير عليها، بل ما رافق المرحلة والفترة من اعتقالات ومتابعات قضائية شملت أيضا العمدة التجمعي المتابع في حالة سراح رفقة كاتب المجلس المسرح بدوره، في ملف فساد محوره الرئيس نائبه الثالث المعفى الاتحادي عبد القادر البوصيري المعتقل بسجن بوركايز.

وليس هؤلاء الثلاثة وحدهم المتابعون في ملفات جنحية أو جنائية، بل أدانت جنايات فاس النائب الأول لمقاطعة جنان الورد ب18 شهرا حبسا نافذا وكان ثاني نائب لرئيس هذه المقاطعة يحاكم ويحكم عليه بعد نائب آخر له اعتقل ضمن شبكة الذبيحة السرية وأنهى عقوبته واستعاد حريته قبل أسابيع قليلة.

مسلسل سقوط منتخبي أغلبية المجلس ومقاطعاته، توالى تدريجيا وشمل نائبة لرئيس مقاطعة أكدال توبعت وحكمت في ملف التسويق الهرمي، وزميلتها نائبة لرئيس مقاطعة سايس توبعت وحكمت بعامين نافذة في ملف الابتزاز بالفيء، كما مستشارين من نفس المقاطعة توبعا في ملف آخر، والبقية تأتي في انتظار نتائج تحقيقات.