حذرت فرق المعارضة البرلمانية، من استمرار حكومة أخنوش في تحقيق التراجعات على مستوى محاربة الفساد في الجماعات الترابية أو الإدارات العمومية، مبرزين أن المغرب لا يمكن أن يذهب بعيدا في محاربة مظاهر الفساد، إلى بوجود إرادة سياسية قوية.
وفي هذا الصدد، دعا المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية مصطفى الدحماني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس المستشارين، من عبد الوافي لفتيت، بإعطاء إشارات قوية لمحاربة الفساد، المغاربة لن يضعوا الثقة في الإدارة إلا بعد القيام بإجراءات ملموسة.
وطالب الدحماني، بضرورة تعزيز جهاز المفتشية العامة، بهدف المراقبة والتدقيق سواء للجماعات الترابية أو الإدارة المحلية، أو لشركات التنمية المحلية والجهوية والوكالات المستقلة وغيرها.
كما أكد المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، أنه بعد انتهاء من المراقبة، وجب كشف تقارير المفتشية للعموم، منبها في نفس الوقت إلى تسجيل تضارب للمصالح، بين عضوية أعضاء الجماعات الترابية والجمعيات، التي تتحصل على أموال الدعم.
وأضاف المتحدث ذاته، خلال أشغال الجلسة أن الميزانية الضخمة المخصصة للمشاريع الكبرى، يتم تدبيرها بطرق مختلفة، لذا وجب تشديد المراقبة خلال هذه المرحلة، لضمان حسن استعمال الأموال العامة، بعيدا عن الفساد والاختلاس.
كما شدد ذات المتحدث، على ضرورة وضع قواعد صارمة للدعم الموجه للجمعيات، أقلها إخضاع تدبير هذه الأموال العمومية لنفس قواعد مرسوم الصفقات العمومية، مع ضمان الشفافية والمحاسبة.
