تطورات ملف شبكة التلاعب في تجهيزات مستشفى ابن باجة

 فاس: رضا حمد الله

دخل الائتلاف المدني بتازة، على الخط في ملف التلاعب بتجهيزات ومعدات طبية بمستشفى ابن باجة، مؤكدا عزمه الانتصاب طرفا مدنيا فيه عن طريق جمعية عضو في الائتلاف تتوفر على صفة المنفعة العامة، حفاظا على المال العام وأمام خطورة الأفعال التي ارتكبها المتهمون الإثنا عشر الذي يمثلون غدا أمام جنايات فاس.

وتحدث الائتلاف عن أن فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام العضو في الائتلاف، سبق لها أن راسلت كل الجهات ووضعت شكايات أمام القضاء فيما يخص اختلالات مستشفى ابن باج وغيرها، لكن "لم يتم تفعيل المساطر بشأنها"، قبل تفجر فضيحة تفويت وبيع ممتلكاته وتجهيزاته لمصحتين بالمدينة.

وطالب الائتلاف بوضع كل المواد الصيدلية والدوائية بالمستشفى تحت المراقبة والمساءلة، متسائلا عن مصير صيدلية المستشفى خاصة وأن أغلبية المرضى يقتنون الأدوية من خارجه، وألح على ضرورة وضع حد الانتقائية في مجالي التحاليل والفحص بالأشعة، خاصة أن مواطنين انتظروا شهورا لإجراء عمليات جراحية.

وقال إن أرواحا بريئة راحت فقط ضحية التماطل والإهمال والتسويف، مشيرا إلى أن التفويت الخطير وبيع ممتلكات الدولة للأفراد وأصحاب المصحات الخصوصية، يؤكد الفساد المستشري في المستشفى الذي عرف أخطاء طبية فظيعة موضوع شكايات إلى الجهات المعنية دون جدوى.

ويمثل زوال يوم غد الثلاثاء أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، 12 متهما في الملف بينهم مدير المستشفى المتابع بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها" وهي نفس التهم التي يتابع بها 3 متهمين دون "أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها".

ومن بين المتابعين في حالة اعتقال، مسؤول مكلف بالمتلاشيات والممتلكات بالمستشفى وزميله المقتصد والمسؤول عن الخدمات اللوجستيكية، وممرض رئيس ومدير المعدات وموظف بوزارة الصحة ومسؤول حراس الأمن الخاص وتقني بالمستشفى و3 أطباء اثنان منهم يملكان مصحة بالمدينة والثالث صاحب مركز لتصفية الدم،