سنتين حبسا لموثق معزول بفاس لم ينفذ عقدا مع مكتب الماء بعدما كلفه بشراء 3 شقق

فاس: رضا حمد الله

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، مساء أمس، موثقا عزلته وزارة العدل من منصبه، بسنتين حبسا نافذتين والغرامة وأدائه تعويضا مدنيا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، لعدم التزامه بتنفيذ عقد يربطه معه بعدما كلف باستكمال إجراءات شراء المكتب ل3 شقق بإقامة الحرية من جماعة فاس في 1992، رغم تسلمه للمبلغ المالي الإجمالي للشراء.

وناقشت المحكمة أمس ملفه الجنائي بعد تأجيل ذلك في مناسبات سابقة حيث أحضر إلى القاعة واستمع إليه والمرافعات، قبل حجزه للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة، قضى بإدانته بتلك العقوبة بعد متابعته في حالة سراح رغم وجوده رهن الاعتقال بسجن بوركايز على ذمة قضية أخرى توبع فيها لها علاقة بإصدار شيكات بدون مؤونة، صدر بشأنها أمر بإلقاء القبض عليه.

وتسلم الموثق مليونا و984 ألف درهم عبر مرحلتين نظير مباشرته إجراءات شراء الشقق الثلاث لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي منحه 80 في المائة كتسبيق قبل إتمام بقية المبلغ، قبل أن يكتشف أنه لم يقم بواجبه في استكمال شراء الشقة 2 بالعمارة 9 وتلك رقم 6 بالعمارة 6 والشقة 7 بالعمارة 5 في نفس المركب السكني القريب من قنصلية فرنسا بفاس.

وتقدم المكتب بشكاية في مواجهة الموثق إلى الوكيل العام الذي أحال ملفه على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعه لأجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وعدم تنفيذ، وأحاله على غرفة الجنايات لجرائم الأموال التي ناقشت أمس ملفه وحكمت عليه بعدما توبع في ملفات أخرى منها ملف تزوير وكالة لبرلماني اتحادي أدين وإياه ب6 سنوات سجنا قبل تبرئتهما استئنافيا.