عجز الميزانية يتفاقم.. الحكومة تؤكد تشبثها بالإصلاح الشامل

أظهرت أرقام الخزينة العامة للمملكة، عجزا في الميزانية بقيمة 50,5 مليار درهم عند متم نونبر 2023.

وأكدت الخزينة العامة للمملكة، في تقريرها الأخير، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 36,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة.

ووفق المصدر ذاته، فإن ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية، راجع إلى ارتفاع أقساط أصل الدين بنسبة 80,2 في المائة إلى 80,8 مليار درهم و ارتفاع ب 16,2 في المائة لفوائد الدين لتبلغ 32,1 مليار درهم.

وفي المقابل، لا زالت الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، تأمل في جعل حجم المديونية تحت عتبة 69 في المائة، مع مواصلة تشبثها في تحقيق الإصلاح الشمولي لجميع القطاعات، رغم أن المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، وجهوا انتقادات لاذعة لها، بكون تدابيرها لا تسير في طريق التدبير السليم للمالية العمومية.

وانتقد عدد من الخبراء بالشأن الاقتصادي، مؤخرا، قيام الحكومة باللجوء للحلول السهلة لمواجهة الأزمات، الإقتراض والمديونية.

وقال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، مؤخرا، بمجلس المستشارين، إن الحكومة الحالية تراهن على تخفيض معدلات العجز وتجاوز المديونية، عكس ما يريد البعض ترويجه، على أن الأغلبية تريد أن تغرق البلد في الاقتراض.

وأكد لقجع، أن الحكومة تريد تخفيض معدلات العجز إلى 3 في المائة، خلال نهاية فترة ولايتها.

وأضاف الوزير المكلف بالميزانية، أنه في سنة 2024 سيصل معدل العجز إلى 4 في المائة، أي الحكومة ستنجح في حذف 33 مليار درهم.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، لا تريد أن تثقل كاهل المملكة بالإقتراض والمديونية، وطموحها الوصول إلى تحت عتبة 69 في المائة.

وأوضح ذات المتحدث، أن الحكومة تتوفر 5 مليون دولار لدى صندوق النقد الدولي لم تستخدمها، بكون أنها لا تريد إثقال كاهل البلاد، بكون أن تحقيق السلامة المالية للمملكة المغربية، يعتبر رهانا أساسيا في تطوير البلاد.