نائبة برلمانية تجمعية تسائل الوزير وهبي حول سر حذف محكمتي مكناس التجارية والإدارية

فاس: رضا حمد الله

أثار حذف المحكمتين التجارية والإدارية من مدينة مكناس وإلحاقهما بنظيرتيهما بفاس، ردود فعل غاضبة من وزارة العدل ما قد تكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية وعلى التقاضي فيهما سيما أن المحكمتين لا تبثان فقط في ملفات المدينة سيما الإدارية، بل يمتد نفوذها إلى أقاليم أخرى بعيدة سيما في الأطلس المتوسط.

وساءلت نائبة برلمانية تجمعية، الوزير عبد اللطيف وهبي، حول أسباب اتخاذ هذا القرار بحذف المحكمتين، مطالبة بالتراجع عنه مراعاة لما له من آثار وتداعيات، وإعمالا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن على غرار باقي القطاعات الإدارية والمركزية الأخرى، كما كشفت في سؤال كتابي موجه إليه.

وقالت النائبة صوفيا الطاهري في سؤالها إن حذف المحكمتين وإدراج ذلك في مشروع المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة المقدم أمام أنظار المجلس الحكومي، "قرار مفاجئ أتمنى التراجع عنه"، متأسفة باسمها وفعاليات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية بمدينة مكناس، لاتخاذ هذا القرار.

وتحدثت عن أن مكناس بدأت سنة بعد أخرى تفقد هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، دون مراعاة الإرث التاريخي التليد والمجد الحضاري الكبير وكثافتها السكانية التي تتجاوز المليون نسمة، مؤكدة أن حذف المحكمتين سيفرض لزاما على المرتفقين التنقل إلى مدينة أخرى للاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين.