خبراء ينادون بإحداث وكالة لتقنين المحروقات بالمملكة

ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب إلى مستويات قياسية، لتصل إلى 15 ونصف درهماً للتر البنزين، فيما تجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال 14 درهما، وسط مخاوف من انعكاس هذا الأمر سلبا على مختلف الخدمات الأساسية، خاصة المواد الاستهلاكية.

وطالب عدد من الخبراء، يوم أمس الخميس، في الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي بالرباط، من الحكومة الحالية بإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها وتسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة، واسترجاع الأرباح الفاحشة التي تجاوزت 40 مليار درهم منذ 2016.

كما طالب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بضرورة تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين القطاع، قصد الفصل بين نشاط التكرير والتوزيع والتخزين، والسماح للجميع باستغلال البنيات الموجودة قبل تاريخ تحرير الأسعار، باعتبار أن مصالح المواطنين والمهنيين ضاعت منذ سنة 2016.

من جهته، قال محمد جدري، المحلل الاقتصادي، أن الحكومة في ظل الظرفية الحالية، مطالبة بإعتماد إرادة حقيقية في تعزيز المنافسة وتمكين المجلس من الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستيكية، التي تساعده على مراقبة سوق المحروقات.

وأبرز جدري، أن مجلس المنافسة اتخذ قرارا إيجابيا، خلال هذه الفترة، بعدما جعل الشركات يعترفون بالمخالفات، مع الموافقة على أداء الغرامات التصالحية المالية.

واعتبر المحلل الاقتصادي، أن الغرامة التصالحية من الطبيعي أن تكون قليلة، مشيرا إلى أن المجلس لم يتعامل بمنطق عفى الله عما سلف.