تشغيل الأطفال بالمغرب.. مطالب للوزير السكوري بالتصدي للظاهرة

عبرت عدد من الفعاليات السياسية، مؤخرا، عن امتعاضها من إقدام بعض الأسر المعوزة المتواجدة بالقرى، على إرسال أبنائها القاصرين إلى المدن، بغية الاشتغال، بدلا من استكمال الدراسة.

وطالبت عدد من الأصوات البرلمانية، بضرورة تدخل الحكومة لتفعيل المزيد من القوانين الصارمة، لضبط هذه الظاهرة والحد منها.

وفي هذا الصدد، وجهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، مفاده أن دستور 2011 نص على حماية حقوق الأطفال، مع منعهم من الولوج إلى سوق الشغل، فيما القانون رقم 19.12 حدد شروط الشغل والتشغيل للعاملات والعمال المنزليين.

وساءلت لبنى الصغيري، عن الإجراءات التي يجب اتخاذها، من أجل التصدي والحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، باعتبار أن تشكل تهديدا حقيقيا للسلامة البدنية والنفسية للقاصرين

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى إن منطقة مديونة بالدار البيضاء شهدت فاجعة بكل المقاييس، بعد أن لقي قاصر يبلغ من العمر 15 سنة مصرعه بوحدة صناعية بطريقة بشعة، إذ ابتلعته آلة لتلوين وتزيين سراويل.

وأكدت لبنى الصغيري، أن عناصر الوقاية المدينة لم تتمكن من انتشال الجثة إلا بعد ساعات، مبرزة أن هذه الفاجعة ليست الأولى بالمملكة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت في تقريرها الأخير، بأن عدد الأطفال المشتغلين في المغرب يناهز 127 ألف طفل، وهو ما يمثل 1.6 في المائة من إجمالي الأطفال البالغ عددهم 7.6 ملايين.

وأبرزت المندوبية، أن نسبة الأطفال المشتغلين، تبلغ 3,3 في المائة بالوسط القروي بما يناهز 104 آلاف طفل، مقابل 0,5 في المائة بالوسط الحضري بـ23 ألف طفل.