الدخل المتاح للأسر المغربية يرتفع الى 91 الف مليار

أظهرت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2022، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية، النتائج التالية:

بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1330,2 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 4,4% مقارنة مع سنة 2021

خلقت الشركات المالية وغير المالية 45,3% من الثروة الوطنية وامتلكت 15,4% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 60,8% في الادخار الوطني وبنسبة 58,5% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)

خلقت الإدارات العمومية 16,1% من الناتج الداخلي الإجمالي و 20,2% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 13,6% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني

أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,9% من الثروة الوطنية وامتلكت 64,5% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 29,7% في الادخار الوطني وبنسبة 27,9% في الاستثمار

عرفت القدرة الشرائية انخفاضا بنسبة 2,5% في سياق اتسم بارتفاع التضخم.

سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1330,2 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 4,4% مقارنة مع سنة 2021.

وعرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلة من 43,7% سنة 2021 إلى 45,3% سنة 2022، وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 28,9% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30% السنة الماضية.

وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا ب 0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي 

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 5,4% سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 5,3% وللإدارات العمومية بنسبة 6,2%.

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح:

64,5% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر،

20,2% بالنسبة للإدارات العمومية،

15,4% بالنسبة للشركات (منها 2,5% تعود للشركات المالية).

إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية

ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2% ليبلغ 910,6 مليار درهم سنة 2022 عوض ارتفاع ب 9,2% المسجل سنة 2021، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 46,5%. وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 38,7% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 30,9%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,1%.

ومع ارتفاعه ب 8,3% سنة 2022 مقابل 11,7% السنة الماضية، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,3% من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,2%سنة 2022. ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 9,8% عوض 11% سنة 2021. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936,4 مليار درهم مقابل 863,4 مليار درهم السنة الماضية.

وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24833 درهما سنة 2022 عوض 23845 درهم سنة 2021 مرتفعا بنسبة 4,1%. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,6% سنة 2022، تدهورت القدرة الشرائية للأسر ب 2,5 نقطة بعد ارتفاع ملموس بلغ 6,7 سنة 2021.

إجمالي تكوين رأس المال الثابت ووسائل تمويله

بلغ الادخار الوطني 356,1 مليار درهم سنة 2022 مسجلا تراجعا بنسبة 0,9% مقارنة مع سنة 2021. وساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 60,8% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,7%والإدارات العمومية بنسبة 9,5%.

وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 360,8 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا ب 7,5% مقارنة مع سنة 2021. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 58,5% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2022. وبدورها، ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,9% عوض 29,6% والإدارات العمومية بنسبة 13,6% مقابل 20,1%.

إجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 46,9 مليار درهم سنة 2022 وشكلت 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 2,3% سنة من قبل. ويرجع هذا إلى تدهور القدرة التمويلية للشركات المالية والأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 34,3 مليار درهم و7,7 مليار درهم على التوالي من جهة، وإلى تقليص الحاجة التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية ب 10,6 مليار درهم و14,4 مليار درهم على التوالي من جهة أخرى.

تفاقم مديونية الشركات غير المالية والإدارات العمومية

من أجل تغطية حاجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34% و2% من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 على التوالي.

وفيما يخص قطاع الإدارات العمومية، فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 48,6 مليار درهم سنة 2021. كما عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع انخفاضا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 مليار درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (2,1-) مليار درهم سنة 2021 إلى (,111-) مليار درهم سنة 2022.

وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا حيث انتقل صافي تدفق القروض من 20,4 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليار درهم سنة 2022. بينما عرفت الودائع ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 89,6 مليار درهم سنة 2022 مقابل 38,9 مليار درهم سنة 2120، ممثلا بذلك 95% و63,3% من أصولها على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركات المالية ارتفاعا مهما على مستوى القروض والودائع. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 87 مليار درهم سنة 2022 عوض 34,2 مليار درهم سنة 2021. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 177,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 102,5 مليار درهم السنة الماضية.