جنايات فاس تبرئ البرلماني الفايق بعد 3 سنوات من اتهامه بالاتجار بالبشر

فاس: رضا حمد الله

لم تؤاخذ غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، مساء أمس، البرلماني التجمعي رشيد الفايق بتهم "هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف والاتجار بالبشر اتجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة وهتك عرض شخص أنثى معروفة بضعف قواها العقلية وبالعنف، واغتصاب فتاة معروفة بضعف قواها العقلية والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض".

وحكمت ببراءته منها بعد 3 سنوات من تفجر فضيحة اتهامه باستغلال فتاة تعاني من إعاقة، جنسيا بعدما استدرجه من شركة في ملكيته زارته فيها طلبا لشغل، إلى شقة مفروشة، قبل أن تختفي في ظروف غامضة ويتضح أنها غادرت أرض الوطن، حيث لم تحضر كل جلسات التحقيق معه ومحاكمته في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.

وجاء الحكم ببراءة الفايق بعد مناقشة ملفه أمس في ساعات وفي جلسة علنية أنكر فيها استغلال الفتاة جنسيا أو فض بكارتها، مؤكدا أن علاقة بها لا تتجاوز حدود كونها عضو في الشبيبة التجمعية بمقاطعة المرينيين، بحكم أنها كان حينها منسقا إقليميا للتجمع الوطني للأحرار بفاس، قبل اعتقاله في ملف اختلالات التعمير بجماعة اولاد الطيب.

إنكار المتهم المعتقل بسجن بوركايز، جاء عكس شهادة شاهدين بينهما موظف جماعي، سبق له أن اتهمهما بابتزازه في مبلغ مالي نظير الصمت وعدم إثارة الفضيحة إعلاميا، بعدما خرجت الضحية علنا وسجلت شريط فيديو ذكرت فيه ما تعرضت إليه من استغلال جنسي من طرف البرلماني قبل أن تتقدم بتنازل "غريب" أثناء إحالتهما على النيابة العامة، كان مصدر انفضاح الأمر.

وحققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في اتهام البرلماني بالاتجار بالبشر وتهم اخرى قبل إحالة ملفه على النيابة العامة التي أحالته في البداية على قاضي التحقيق بابتدائية فاس أحاله بدوره على نظيره بمحكمة الاستئناف بعد عدة جلسات من التحقيق خلص فيها إلى عدم اختصاصه للبث فيه بحكم أن القضية تكتسي طابعا جنائيا وليس جنحيا.

ولم يتابع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المتهم بالمنسوب إليه لكن الغرفة الجنحية ألغت قراره وتابعته في ثاني قرار تلغي فيه قرار قاضي التحقيق بعدما ألغت قراره بتسريحه والتحقيق معه في حالة سراح بكفالة، ليحال الملف على غرفة الجنايات الابتدائية التي أدانت المتهم ب5 سنوات سجنا نافذة وأدائه 8 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة الضحية.