أرباب المقاهي: المجالس الجماعية التي يسيرها مستشارو المصباح أضرت بنا

 تستعد المقاهي والمطاعم بالمغرب  لإغلاق أبوابها  في وجه الزبناء، عقب القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي  بمدينة سلا  المتعلق بفرض ضريبة جديدة تتراوح ما بين 1700 و3600 درهم شهريا، مقابل جمع نفاياتهم، على اعتبار أنهم  "منتجي النفايات الكبرى" .

وفي هذا الصدد، أعتبر أرباب المقاهي والمطاعم أن فرض ضريبة جديدة يعد عبثا في التسيير لا يراعي واقع الحال في المدينة المذكورة التي سارعت لإخبار المهنيين بموضوعه.

في سياق ذي صلة، أكد مصدر  مطلع أن "جميع  المجالس الجماعية التي  يقودها حزب العدالة والتنمية تعمل على محاربة المقاهي والمطاعم من خلال إغراقها بالضرائب، مضيفا أن هذا المسار الذي يمارس على المقاهي  والمطاعم  بدأ منذ صيف 2017 ، مثل ما حصل بمدينة طنجة وفاس  وسلا والرباط  وأسفي ومراكش  بمعنى  أن  جميع المدن التي يسرها اللون السياسي  المذكور تضع المقاهي تحت  أنظارها ".

المصدر نفسه أورد أن رؤساء معضم المجالس  يستقبلون مراسلات من المهنيين قصد الجلوس على طاولة الحوار  ولا يستجيبون للدعوة  لوزارة الداخلية التي تنص على العمال والولاة ورؤساء المجالس لفتح الباب أمام شكايات المهنيين"، مشيرا إلى أنه محاربة أرباب المطاعم سيتمخض عليها لا محالة توقيف اقتصاد هذه المدن.

المصدر نفسه أفاد أن "رؤساء المجالس الجماعية المنتمين للبيجدي  يتغنون بأنهم ضحية التحكم، والعكس هو ما نجده اليوم، هم من يمارسون التحكم  من خلال الاستفراد بالقرار وتبخيس المواثيق الدستورية والمؤسسات الدستورية"، مبرزا أنه في حال عدم  تراجع الجماعات عن هذا القرار الجبائي " الجائر" سيتخد المهنيون قرارات أكثر  تصعيدية

وحري بالذكر أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قد حمل  مسؤولية  فرض الضربة على النفايات للمجالس الجماعية، متهما إياها بضرب قطاع حيوي يشغل مليون ونصف عامل، وتعيش بواسطته آلاف الأسر المغربية بعدة مدن،  بالإضافة إلى  كون ما يتعرض له هو ضرب لشريحة واسعة من المستثمرين الذاتيين.