البراءة لموظفين بجماعة فاس في ملف "بلانات الشينوا"

فاس: رضا حمد الله

لم يطوى بعد ملف تصاميم البناء المزورة أو ما يعرف إعلاميا ب"بلانات الشينوا"، بمحاكمة والحكم على 15 متهما بينهم نائبين سابقين للعمدة السابق حميد شباط منهما برلماني، وما زالت له تبعات وامتدادات بعد متابعة 5 موظفين بالجماعة على خلفيته وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال التي ناقشت ملفهم أمس وبثت فيه وحكمته.

وبرأت الغرفة رئيسا سابقا لقسم البيئة والتعمير وإطار به وتقنيين بمصلحة الطرق ورئيس سابق لقسم الأشغال، من تهم "التزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق إدارية وتبديد أموال عمومية" التي توبعوا بها بقرار من الغرفة الجنحية التي ألغت قرار قاضي التحقيق بعدم متابعتهم بعد نقض الوكيل العام للقرار وإعادة تعيينه أمامها من جديد.

وناقشت الغرفة الملف المدرج أمامها منذ أواخر يوليوز الماضي، واستمعت إلى المتهمين الخمسة المتابعين في حالة سراح مؤقت بضمانات مالية، ورافع محاميان نيابة عنهما أحدهما مقرب من حزب الاستقلال المنتمي إليه موظف، والثاني ناب عن 4 متهمين، قبل إدراج الملف في المداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة بعد انتهاء البث في كل الملفات المدرجة.

وتأتي تبرئة الموظفين الخمسة بعد مرور شهور على إدانة 15 متهما في الملف الأصلي المعروف إعلاميا ب"بلانات الشينوا"، بعقوبات متفاوتة بمن فيهم نائبين للعمدة السابق حميد شباط، وأحدهما برلماني سابق عن جبهة القوى الديمقراطية بدائرة قرية با محمد غفساي، أدينا ابتدائيا ب3 سنوات سجنا نافذة وخفضت عقوبتهما استئنافيا إلى سنتين.

وتزامن الحكم ببراءة الموظفين الخمسة، مع تأجيل البث في ملف آخر عرض أمام القسم نفسه ويتعلق بالفساد في جماعة فاس في تشكيلتها السياسية الحالية، والذي يتابع فيه 13 متهما بمن فيهم العمدة الحالي عبد السلام البقالي من التجمع الوطني للأحرار وكاتب المجلس، إضافة إلى 11 متهما آخرا بمن فيهم النائب الثالث للعمدة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري.

وأبقت المحكمة على المتهمين الإحدى عشر رهن الاعتقال بعدما رفضت  لرابع مرة على التوالي كل ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعهم بداعي توفرهم على ضمانات الحضور بما فيها السكن في الدائرة القضائية توفرهم على عمل قار فيها، فيما تأجل البث في الملف إلى ثاني يناير المقبل لإعادة استدعاء شهود تخلفوا والممثل القانوني للجماعة.