لا زالت عدد من الجمعيات الحقوقية، تطالب بإصلاح شامل لمدونة الأسرة، من خلال إنهاء كل الإشكالات التي كرست التمييز وألحقت الضرر بالنساء والأطفال.
وسبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تطرق لملف أبناء الأمهات العازبات، من خلاله تأكيده أن مشروع القانون الجنائي المقبل، سيتضمن تعديلات تخص تحكيم تحاليل الحمض النووي، لإثبات نسب الأطفال مجهولي الأب.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة تسير نحو تحميل الأب نفقة الطفل إلى أن يبلغ سن 21 عاما، مبرزا أنه لا يمكن لإنسان وقع في الخطأ ألا يتحمل مسؤوليته.
وفي هذا الصدد، أبرزت فعاليات حقوقية ونسائية، يوم أمس الأربعاء، خلال لقاء عقد بالدار البيضاء، أن الظرفية الحالية تتطلب معالجة إشكاليات الأمهات العازبات، عبر توفير الحماية القانونية لجميع الأطفال، بطريقة متساوية دون اعتبار لحالتهم العائلية.
ودعت المصادر ذاتها، خلال أشغال الندوة، بضمان حقوق الأطفال في الهوية والنسب، بغض النظر أنه مولود خارج إطار الزواج، مع حذف عبارة التمييز بينه وبين باقي الأطفال.
واعتبرت جمعية إنصاف، أن القانون الحالي يعاتب الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، حيث يتم حرمانهم من الانتساب إلى الوالدين، لذا فإنه وجب إنهاء مقتضيات المادة 148 من مدونة الأسرة، بعدما قامت بالتمييز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية.
