ممثلو الأساتذة يطالبون باسترجاع المبالغ المقتطعة

لا زالت النقابات التعليمية، تطالب من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، بإيجاد حلول لـ“الأساتذة” بعدما تدهورت وضعيتهم المالية، جراء الاقتطاعات الأخيرة.

وطالب ممثلو الأساتذة، اليوم الخميس، خلال اجتماعهم مع الوزارة الوصية عن القطاع، باسترجاع المبالغ المقتطعة مع وقف المساطر التعسفية للتوقيفات، في حق رجال ونساء التعليم.

وأكدت التنسيقيات التعليمية، أن الوزارة مطالبة أيضا بالتعويض عن العمل في الأماكن النائية، مع سحب النظام الأساسي وإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية.

واشترط ممثلو الأساتذة خلال أشغال الجلسة، تنزيل هذه المقترحات على أرض الواقع، من أجل عودة رجال ونساء التعليم إلى أقسامهم.

وسبق، أن حذرت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، من معركة جديدة بين الأسر والأساتذة في حالة استمرار الإضرابات.

وأكدت الفيدرالية، حسب ما توصلت به الجريدة 24، أن التلميذ صار يطلب حقه في التعلم، بعدما قامت الحكومة بفرض زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، قدرها 1500 درهم.

وتابعت الفيدرالية، أن الداعين إلى الإضراب عليهم استحضار مصلحة الوطن والتلميذ، معتبرة أن الدورة الأولى من الموسم الدراسي اقتربت من الانتهاء، لذا الأستاذ عليه تعويض ما فات من زمن التعلم.

وكانت الحكومة الحالية، قد قررت فرض زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وتم الاتفاق أيضا على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها، الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبالغ شهري يساوي 1000 درهم.

كما تم الاتفاق على منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، ومنح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

وتوصل الاتفاق أيضا إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن يكون الحد الأدنى لتصحيح الامتحانات هو 1,000 درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية بنفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب.

وتم الاتفاق أيضا هم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا.