دكاترة التربية الوطنية يرفضون اتفاق 10 دجنبر ويعلنون مواصلة الاضراب

استغرب دكاترة التربية الوطنية من مضامين الاتفاق الذي جرى بين أربع نقابات وحكومة عزيز أخنوش.

واعتبرت "الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية" أنها تفاجأت من مضمون الاتفاق المشار إليه تجاهل الكثير من مطالب أسرة التربية الوطنية، والتي تعتبر المناطق الأساسي في الاحتجاجات التي لا تزال متواصلة.

وقالت الرابطة إن أعضاء مكتبها التنفيذي "تفاجؤوا بغياب ملف دكاترة التربية الوطنية عن اتفاق 10 دجنبر 2023".

ولفتت الرابطة إلى أنه بما أن الاتفاق لم يعالج ملفهم فإنه قرروا مواصلة الاضراب عن العمل حتى تحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية.

وشددت الرابطة، موجها الخطاب لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على ضرورة "التدخل العاجل لحلّ الملف قبل أن ينخرط دكاترة القطاع في الاعتصام المفتوح".

وحذرت الرابطة من أن تجاهل لمطالب هذه الفئة، تحت طائلة خوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعيم الأولي والرياضة بالرباط.

وعبر دكاترة التربية الوطنية عن رفضهم ما سموه "استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022، وعدم تنزيله إلى حد الساعة".

ونبهت الرابطة إلى أن هناك العديد من الاختلالات التي تشوب منظومة التربية والتعليم وجب الوقوف عليها وحلها، من قبيل ضرورة اسراع الحكومة إلى الإدماج الفوري والشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022".

واعتبرت الرباطة أن "حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 546.23.2 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة السادسة والمادة الثالثة عشرة من الجزء الثاني من هذا المرسوم، يعد ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي".