وسط انقسام في خطط الاحتجاج.. التنسيقيات التعليمية تعود إلى الشارع

بعد الاجتماعات الاخيرة التي جرت بين الحكومة والتنسيقيات النقابية التي تحتج في الميدان ضد النظام الاساسي المعتمد أخير في قطاع التربية الوطنية، انقسمت هذه التنسيقيات في استراتيجية احتجاجها.
وفي الوقت الذي قررت التنسيقية الموحدة وتنسيقة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتنسيقية الزنزانة 10 وتنسيقية التأهلي، بالاجماع خوض اضراب وطني لمدة أربعة أيام هذا الاسبوع، اختارت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الاعلان عن إضراب لمدة يومين فقط.
أساتذة التعليم اعتبروا أن هذه التمايز في حد ذاته مهم لغربلة الجسم النقابي بقطاع التعليم، والوقوف على حقيقة أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE تملك شعبية وقواعد كبيرة بفضلها يشتعل الشارع عند كل احتجاج على وزارة التربية الوطنية.
وأجمعت كل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، على الانقطاع عن الدراسة لمدة أربعة أيام، ويتعلق الامر بيوم غد الثلاثاء والأربعاء والحميس.
وفي هذا السياق، قررت لتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب خوض إضراب عن العمل طيلة هذا الاسبوع. وينطلق الاحتجاج اليوم الاثنين 18 دجنبر، من خلال وقفات احتجاجية لمدة ساعتين بالتعليم الثانوي بسلكيه (الإعدادي والتأهيلي)، ووقفات خلال فترة الاستراحة فقط بالنسبة للسلك الابتدائي. وسيتم التوقف عن العمل نهائيا أربعة أيام الموالية، أي يوم غد الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.
أما المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع فقد قرروا خوض إضراب وطني أيام 19 و20 و21 و22 دجنبر 2023، مع انزال مركزي بالعاصمة الرباط، حيث سيتم تنظيم مسيرة ووقفة أمام البرلمان للتعبير عن مطالب الأساتذة الغاضبين.
بينما أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن إضراب وطني، أيام 19، و20، و21 و 22 دجنبر 2023؛ مع أشكال جهوية أو إقليمية، حسب خصوصية كل جهة أو إقليم، يوم الخميس 21 دجنبر 2023، على الساعة الحادية عشرة (11:00) صباحا.
وعبر الغاضبون عن تذمرهم من "سياسة التجاهل والآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية وحكومة أخنوش التراجعية واللا اجتماعية"،
مهددين يخوض جميع النضالات التصعيدية المشروعة دفاعا عن كافة المطالب وعن المدرسة العمومية.
وعبرت النقابات عن إصرارها على الاستجابة لشروط العودة، وانه الحل الوحيد و"مفتاح إنهاء الاحتقان بعيدا عن الحوارات الملغومة".
وقالت التنسيقيات إن "إصرار وزارة التربية الوطنية على التضليل والتعنت يدفع بشكل واضح نحو سنة بيضاء ستتحمل الحكومة وحدها مسؤوليتها التاريخية أمام الشعب المغربي".
كما عبرت النقابات رفضها لما سمتها "محاولة الدولة لعب ورقة الحوار الفارغ"، لافتين إلى أن "أي لقاء لا تحضره التنسيقيات يظل مجرد مناورة هدفها الأساس شرعنة ذات مضمون تفكيك الوظيفة العمومية، والإجهاز عما تبقى من مجانية التعليم".
وتطالبت التنسيقيات ب"إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، و"سحب النظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية".
وأشارت التنسيقيات إلى أن الأساتذة سيعودون إلى الاقسام عن إقدام الحكومة على قرارات شجاعة تعكس الانتظارات الحقيقية لنساء ورجال التعليم بزيادة لا تقل عن 3000 درهم صافية وإيجاد حل عادل ومنصف لجميع الملفات الفئوية التي سبقت أن وضعتها جميع النقابات على طاولة وزارة شكيب بنموسى.