فيدرالية الآباء تحذر من معركة جديدة.. وتوصيات بتمديد السنة الدراسية

ناشدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، رجال ونساء التعليم بأن يتحلوا بروح المسؤولية، والعودة إلى أقسامهم الدراسية.

وأكدت الفيدرالية، حسب ما توصلت به الجريدة 24، أن أزيد من 7 ملايين تلميذ، يجب أن يعودوا لمقاعد الدراسية ويتداركوا ما فاتهم، بعد ضياع شهرين من الزمن المدرسي.

واعتبر نور الدين عكوري، أن الدورة الأولى من الموسم الدراسي اقتربت من الانتهاء، والمدرسة الخصوصية الآن هي تنتصر أمام تراجع العرض التعليمي العمومي، بعدما أصبح مصير ملايين التلاميذ مجهولا، في مختلف ربوع المملكة.

وأبرز نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن المغرب يسير على أعتاب سنة بيضاء، وأولياء التلاميذ ينذرون بمعركة جديدة، بعدما صارت التنسيقيات التعليمية ترفض المخرجات التي طرحتها الحكومة.

وطالب نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية في حق من تخلفوا عن العمل.

كما قدم عكوري توصيات من قبيل استغلال العطل البينية في تقديم الدعم للتلاميذ مع تمديد السنة الدراسية، من أجل إنقاذ المدرسة العمومية.

وفي المقابل، واصلت الوزارة الوصية عن القطاع، اليوم الإثنين، لقاء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وخلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق على الطي النهائي لملف التعاقد وإلحاق أطر الأكاديميات بالوظيفة العمومية.

وكانت الحكومة الحالية، قد قررت فرض زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وتم الاتفاق أيضا على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها، الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبالغ شهري يساوي 1000 درهم.

كما تم الاتفاق على منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، ومنح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

وتوصل الاتفاق أيضا إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن يكون الحد الأدنى لتصحيح الامتحانات هو 1,000 درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية بنفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب.

وتم الاتفاق أيضا هم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا.