بعدما اتفق مع الحكومة على عدد من القضايا من خلال جلسات حوارية، عاد التنسيق الوطني لقطاع التعليم FNE، إلى أسلوب لي ذراع وزارة التربية الوطنية في أعقاب تخلي الحكومة على الحوار مع هذه النقابات في الجلستين الأخيرتين.
وبعدما أعلنت النقابة المذكورة، في وقت سابق، عن قرار خوض اضراب وطني لمدة يومين، عادت لتعلن من جديد عن إضراب لمدة أربعة أيام مثل باقي التنسيقيات، أي ايام 19، و20، و21 و22 دجنبر.
وقال التنسيق في بلاغ إن قراره يأتي بعد تنصل الحكومة من استمرار الحوار مع FNE، العضو في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وعبر مسؤولو النقابة عن غضبهم من قرار الحكومة القاضي بإقصائها من الحوار بسبب إعلان إضراب الخميس والجمعة.
واستقبلت اللجنة الوزارية المكلفة بملف التعليم استقبلت الاثنين النقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير لمواصلة تعديل مواد النظام الأساسي.
