هل يتهرب أعضاء الحكومة من التصريح الاجباري بالممتلكات؟

لا زال المهتمين بالشأن السياسي، يطالبون بتشديد الخناق على عدد من المسؤولين بالمغرب، الذين يتهربون من مسألة التصريح الإجباري بالممتلكات.

وفي هذا الصدد، أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، أن عضوين بالحكومة و5 رؤساء دواوين وزارية، تهربوا من التصريح بالممتلكات.

وأضاف المجلس في تقريره، أنه حسب ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فإن عضوين من الحكومة، أحدهما رئيس مؤسسة دستورية، والآخر رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة، 5 رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، لم يقدموا تصريحاتهم.

وأبرز التقرير، أن التدابير المتخذة من طرف المحاكم المالية، مكنت من تسوية وضعية 4563 من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.

كما ذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة أرجعت، إلى غاية 22 نونبر 2023، مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها 37 مليون درهم.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم حصر المبالغ الواجب إرجاعها، في ما قدره 28 مليون درهم، همت 17 حزبا ومنظمتين نقابيتين.

وطالب المجلس، بمواصلة المجهودات المبذولة من أجل إرجاع الأحزاب السياسية مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة.