طرف مدني التمس 20 مليونا تعويضا في مواجهة المتلاعبين بتجهيزات مستشفى ابن باجة بتازة
فاس: رضا حمد الله
أعادت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، استدعاء الوكيل القضائي للمملكة والممثل القانوني لمستشفى ابن باجة بتازة، بعدما تخلفهما عن جلسة أمس لمحاكمة 12 متهما في ملف التلاعب بتجهيزات وأدوات طبية بهذا المرفق باعوها لمصحات خاصة على أساس أنها متلاشيات رغم صلاحيتها للاستعمال، لمعرفة ما إذا كانا سيتقدمان بطلبات مدنية في مواجهة المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز.
واستدعت أيضا شهودا ضمن الدفاع أسماءهم في لائحة، بعدما استجابت المحكمة لملتمس مقدم في المجال بشرط أداء 300 درهم عن كل شاهد قبل مباشرة إجراءات استدعائهم للاستماع إليهم شهودا في ملف فضيحة سرقة معدات هذا المستشفى، بينما انتصب شخص طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين والتمس دفاعه 20 مليون سنتيم تعويضا في مواجهتهم، مقابل درهم رمزي لجمعية حقوقية.
ولم يتم أمس إحضار المتهمين الإثنا عشر إلى القاعة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، واكتفي بالتناظر معهم عن بعد انطلاقا من قاعة المواصلات بسجن بوركايز، في انتظار إحضارهم للقاعة بعد تجهيز الملف للمناقشة والتداول والاستماع إليهم بخصوص المنسوب إليهم من تهم مختلفة بعد إحالتهم بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، من طرف الوكيل العام لوجود تلبس.
ويتابع المتهمون ويوجد بينهم مدير المستشفى و3 أطباء أصحاب مصحتين بتازة إضافة إلى موظفين بالمرفق وفي قطاع الصحة ومسؤول عن الأمن الخاص به، في حالة اعتقال بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة أو تلقي فائدة والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
