ضعف انخراط فئات الأجراء والمستقلين يهدد تعميم الحماية الاجتماعية

تشكل استمرارية تمويل الحماية الاجتماعية، أحد التحديات البارزة، التي تهدف الحكومة الحالية في إيجاد حل لها.

وأكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية، قد تواجهه بعض المخاطر، أهمها ضعف انخراط فئات الأجراء والمستقلين.

وأضاف المجلس في تقريره، أن 266 ألف منخرطا فقط، يتوفرون على حقوق مفتوحة  للاستفادة من التأمين، والحكومة عليها إيجاد حل لهذه المعضلة، من أجل إنجاح برنامج الحماية الاجتماعية.

وأبرز ذات المصدر، أن هناك ضعف في نسبة استخلاص الاشتراكات المستحقة، التي لا تتعدى 27 بالمائة، لا تتجاوز مبلغ 1337 مليون درهم، من أصل 4955 مليون درهم، بالإضافة إلى أنه هناك ضعف في نسبة المستفيدين لمفتوحي الحقوق، والتي لا تتجاوز 13 بالمائة.

كما أوضح المصدر ذاته، أن نسبة التحصيل تبقى جد ضعيفة عند بعض الفئات المهنية، حيث لا تتجاوز 5 بالمائة بالنسبة لفئة الفلاحين و 11 بالمائة بالنسبة للحرفيين، في حين أنها تقارب المائة في المائة بالنسبة للمقاولين الذاتيين.

وبخصوص المخاطر والتحديات الرئيسية التي تواجه تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، طالب المجلس في تقريره، بإحداث الآليات المستدامة المناسبة لتمويل باقي مكونات الحماية الاجتماعية خاصة التعويضات العائلية، وإرساء نظام مراقبة فعال للتصدي لمختلف أنواع الغش، مع ضرورة التعجيل بتجاوز النقائص التي تعاني منها الحكامة، خاصة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكان البنك الدولي، قد وافق مؤخرا، على منح قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب، يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية.