لا زالت الآليات التقليدية لمراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، تثير احتقانا متزايدا داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية، بعد عدم انعكاسها إيجابا على القدرة الشرائية للمغاربة.
واعتبر نواب المعارضة البرلمانية، مؤخرا، أن ضعف الآليات التقليدية لمراقبة الأسواق، ساهم في غلاء المنتجات الفلاحية، أهمها الطماطم التي يصل ثمن الكيلوغرام الواحد منها إلى 15 درهما.
وطالبت المعارضة البرلمانية، خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، بإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، أنه تم مراقبة ما يزيد عن 312 ألف نقطة بيع، الأمر الذي ساهم في ضبط 15 ألف مخالفة و3 آلاف و300 كانت موضوع إنذارات.
وأضافت الوزيرة، أن هذه الحملات الميدانية هدفها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا إنهاء المضاربين والسماسرة في جميع الأسواق الوطنية.
وفي هذا السياق، اعتبرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، حسب ما توصلت به الجريدة 24، أن الإجراءات التقليدية لمراقبة الأسواق، لا تحارب الغلاء.
وأبرزت الجامعة الوطنية، أن ما يقوم به المراقبون ينظم فقط عملية البيع، إذا اتفق التجار على تحديد ثمن المادة الاستهلاكية.
وأوضح المصدر ذاته، أن أسعار المنتجات أصبحت رهينة بقانون العرض والطلب، وهذا الأمر ساهم في تدهور القدرة الشرائية.
وطالبت الجامعة، من الحكومة بمراقبة مراحل الإنتاج للقضاء على الوسطاء، مع إعادة هيكلة وتقنين أسواق الجملة.
