في ظل أزمة الغلاء.. هل نجحت الحكومة في تأمين غذاء المغاربة؟

لا زالت فرق المعارضة البرلمانية، تطالب من الحكومة الحالية، بمواصلة ضمان الأمن الغذائي في الأسواق المغربية وتشجيع الإنتاج الفلاحي الوطني، في ظل أزمة الغلاء ونذره المياه.

وأكد مستشارون برلمانيون، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن البلاد بحاجة إلى سياسة فلاحية جديدة، وتشجيع الإنتاج المحلي، خاصة أمام وضع الإجهاد المائي الذي تعرفها المملكة وتلوث التربة ومشكل الغلاء وتهميش الفلاحين الصغار.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، في جوابها على الأسئلة الشفهية، إن الأسعار ما تزال مرتفعة نتيجة التضخم الخارجي وتوالي سنوات الجفاف، لكن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت العلوي، أن هناك عدد من الإجراءات تم اتخاذها لتخفيف من حدة الغلاء، بينها تخصيص غلاف مالي مهم جدا لمواجهة الجفاف، الأمر الذي ساهم في مساعدة الفلاحين ودعم المواد التي تدخل في الانتاج.

وأشارت الوزيرة، خلال أشغال الجلسة، إلى أن المواد الغذائية الأساسية المدعمة بُذل فيها “مجهود مالي كبير”.

وأضافت وزيرة المالية، أن أزمة الغلاء لم تؤثر سلبا على تأمين غذاء المغاربة، وهناك وفرة لجميع المنتجات الغذائية.

وتابع ذات المتحدث، أن الحكومة ستواصل تموين الأسواق، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الحكومة تواصل تفعيل آليات اليقظة لمراقبة الأسواق بشكل يومي، حيث نجحت منذ بداية العام، في مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع، مع تحرير 15 ألف مخالفة، في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وسلامتهم الصحية.

وذكرت الوزيرة، بأن المواد الغذائية الأساسية المدعمة، بذل فيها “مجهود مالي كبير”، منذ بداية عهد الحكومة الحالية.