ظروف ذبح اللحوم الحمراء تخلق جدلا ودعوات لتشديد المراقبة

لا زالت الجمعيات التي تدافع عن حقوق المستهلك، تطالب من السلطات المحلية والمصالح الصحية، بتشديد المراقبة لسلاسل الإنتاج والتبريد والنقل بالمجازر الحضرية والقروية، كإجراء لضمان السلامة الصحية للحوم التي يستهلكها المغاربة.

وانتقدت الجمعيات، مرارا، ضعف التجهيزات وقلة النظافة داخل المجازر الحضرية والقروية، مطالبين بتأهيل مختلف المجازر والمذابح على صعيد كل جهة، كإجراء لحماية المغاربة من انتشار الذبيحة السرية، خاصة في الأسواق الأسبوعية والمناطق الشعبية.

وقامت السلطات المحلية بالدار البيضاء ونواحيها، في الأيام القليلة الماضية، بمراقبة عدد من الأسواق، الأمر الذي ساهم في ضبط كميات من اللحوم الفاسدة في محل للجزارة بالسوق البلدي الحي الحسني وبرشيد وكذا بجماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية.

وتطرق مجلس المستشارين، مؤخرا، لملف ضعف تأهيل المذابح والمجازر خاصة في المدن الصغيرة والقرى، الأمر الذي ساهم في انتشار الذبيحة السرية.

وطالب مستشارون برلمانيون، من الحكومة الحالية، بتقديم الدعم للجماعات الترابية من أجل تأهيل المجازر، وكذا الفضاءات التي تزود السوق الوطنية باللحوم.

وفي المقابل، كشف تقرير الجمع العام للاتحاد الجهوي للقصابة، مؤخرا، عن قلة اليد العاملة المحترفة في عملية الذبح والسلخ، بالإضافة إلى سوء تحضير سلع الغنم والأبقار، وكيفية توزيعها في المجازر والأسواق.

ووفق التقرير، التي توصلت به الجريدة 24، فقد طالب الاتحاد الجهوي للقصابة، بإيقاف عملية تسليم السلع الموجهة للأسواق الأسبوعية مباشرة بعد ذبحها، وإخضاعها لنفس الشروط والمعايير والمراحل المفروضة على باقي السلع.

كما طالب المصدر ذاته، بفتح تحقيق بخصوص سلع الأسواق الأسبوعية، التي لا توجه لهذه الأسواق والتي يتم توزيعها داخل المجال الحضري لمدينة الدار البيضاء، مع محاربة اللحوم غير القانونية التي يتم ترويجها.