"الحركة الشعبية" تحذر من مصادر تمويل "الحماية الاجتماعية"
حذرت قيادة حزب الحركة الشعبية من الارتهان لتمويل ورش تمويل الحماية الاجتماعية من مساهمة المقاولات التي تفلس بالتدريج.
وقالت قيادة الحزب، في أعقاب اجتماع استثنائي للمكتب السياسي الأخير، إن رهان نجاح تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يتطلب اعتماد حكامة مؤسساتية وقطاعية ومجالية ناجعة وفعالة، بدل الاكتفاء بمقاربة تقنية ومحاسباتية.
وشدد المكتب السياسي أن ورش الحماية الاجتماعية بأفقه الاستراتيجي يتطلب تمويلا مستداما، ولا يمكن أن يبقى رهين مساهمة المقاولات التي تفلس بالتدريج في غياب حلول عملية خارج المعادلات الضريبية التي أثبتت عدم نجاعتها، كما لا يمكن أن يبقى رهين التقليص من اعتمادات صندوق المقاصة بدون بدائل لحماية الطبقة المتوسطة وما دونها من الفئات التي لا تشملها العتبات المسطرة لنظام الدعم المباشر، وللإنخراط المجاني في التغطية الصحية الإجبارية.
ونبه المصدر إلى أن هذا الورش الاجتماعي له طابع انتقالي ولا ينبغي أن يكون مطية لتقاعس الحكومة في إيجاد حلول للشغل المستدام وإدماج الأسر المعنية في الدورة الاقتصادية بعمقها المنتج، بدل مواصلة الاستثمار غير المنتج في برامج مؤقتة من قبيل "أوراش" هشة ، و"فرص" ضائعة و"انطلاقة" مجمدة و"سبيل" محدود، وفق تعبير بلاغ المكتب السياسي.
ولفتت قيادة حزب الحركة الشعبية إلى أن مقاومة الهشاشة الإجتماعية يظل رهين بإصلاحات جوهرية تعيد المناعة للإقتصاد الوطني وتستحضر التوزنات المجالية والاجتماعية كهدف لرهان التوازنات الماكرواقتصادية، وتتطلب كذلك تدابير عملية لترسيخ أسس الجهوية المتقدمة وإنصاف المناطق القروية والجبلية.
وأشار الحزب إلى أنه في إطار تقييم وتقويم مسار تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر يتطلب الأمر اعتماد عتبات جهوية بذل عتبات وطنية لا تراعي الخصوصيات المجالية والمؤشرات الجهوية في تحديد خريطة الفقر والهشاشة.
الحزب نفسه دعا الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية إلى بلورة حلول إستعجالية لمواجهة أزمة الماء وفشل السياسة الفلاحية في تأمين الأمن الغذائي ومراعاة القدرة الشرائية بذل الاستثمار في منطق الوفرة دون مراعاة الكلفة المائية والمالية.
