المحكمة الدستورية تعترض على توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي
رفضت المحكمة الدستورية المقترح الذي كان يسعى لتوسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن العبارة التي تضمنها النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تمنح الحق للمجلس بأن يتتبع "مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها"، غير مطابقة للدستور.
ولفت قرار المحكمة إلى أن هذا الاختصاص من شأنه أن يغير مهام المجلس، الذي ينحصر وفق الدستور في المهام الاستشارية وليس سلطة المراقبة أو الرقابة أو أي سلطة أخرى.
المصدر نفسه لفت إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس تنحصر مهامه في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، "مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام".
وذكرت ذات المصدر بأن رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وبمبادرة منهم، هم من يعود إليهم مهام "إخبار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمآل الآراء التي أدلي بها.
