هذه أهم مقترحات الوزارة لإنقاذ الموسم الدراسي؟

لا زالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسارع لإيجاد صيغة لإنقاذ السنة الدراسية الحالية.

وفي هذا الصدد، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، خلال حلوله ضيفا على القناة الثانية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطرقت خلال اجتماعها الأخير مع الفيدرالية لعدد من التدابير والسيناريوهات الممكنة، قصد إنقاذ الموسم الدراسي.

وأكدت عكوري، أن الوزارة طرحت عدد من التدابير التي تريد تنزيلها، من بينها التصرف في العطل البينية، مع تدقيق البرامج والمقررات الدراسية، بالإضافة إلى الاشتغال على تواريخ الامتحانات.

وتابع عكوري، خلال مشاركته في برنامج "مع الرمضاني"، أن الزمن المدرسي المهدور، وصل 47 يوما، مؤكدا أنه من الصعب استدراك النصف الأول من السنة الدراسية، لكن الوزارة أعطت مؤشرات إيجابية لإنقاذ التلاميذ من شبح الهدر المدرسي.

وكانت الحكومة الحالية، قد وقعت مؤخرا، اتفاقا مع النقابات التعليمية الخمس، بشأن تعديل النظام الأساسي الجديد.

وهم الاتفاق “تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2016 والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية”.

ونص الاتفاق أيضا على معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء “الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي، والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صاف قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش”، فضلا عن الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صاف قدره 300 درهم”.

وتلتزم الحكومة وفق الاتفاق بـ”تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023 للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة خارج السلم والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5، ورفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع (4) سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023 إلى خمس (5) سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن: 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995، وسنتين (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997″.

وجاء الاتفاق أيضا بـ”حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف”.

وتم الاتفاق أيضا على “إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية”، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار “أستاذ مبرز للتربية والتكوين” بدلا من “أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية “مفتش الشؤون المالية” بدلا من “مفتش الشؤون الإدارية والمالية”.