طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية بمراجعة الإطار القانوني للعمل الجمعوي بما يساهم في خلق بيئة قانونية محفزة ومشجعة على المشاركة المواطنة، وتيسير سبل تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، والإسراع في إخراج قانون التطوع وقانون التشاور العمومي.
مطلب المنتدى، جاء في سياق انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، نهاية الأسبوع.
ودعا المنتدى الى اعتماد تشريعات للشغل تضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة في العمل بما يحقق حماية الأمومة ويسهم في التوازن بين الحياة المهنية والأسرية ويتلاءم مع المعايير الدولية للعمل.
وشدد المصدر على ضرورة الإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
