برلمانية: حلول الحكومة لطي أزمة احتجاجات الاساتذة "ترقيعية"
اعتبرت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن الحلول التي تقدمها الحكومة لمعالجة الأوضاع التعليمية بالمغرب كلها مجرد "حلول ترقيعية".
وحملت البرلمانية المسؤولية للحكومة لواقع التعليم بسبب الحلول الترقيعية المشار إليها. واتهمتها بإهمال وتفكيك المدرسة العمومية، في الوقت الذي يعاني تلاميذ هذه المدارس، خاصة في المراحل الإشهادية، يواجهون أزمة كبيرة فيما يتعلق بالتحصيل والتقدم في المقررات بالنظر لما ينتظرهم من تحديات مستقبلية.
وشدد المصدر على أن التلميذ بات المهدد الأكبر في الامتحانات الإشهادية المقبلة، لاسيما أن الوزارة الوصية لم تعبر بشكل واضح عن رؤيتها لإنقاذ السنة الدراسية من خلال تدارك ما فات باستحضار البعد التربوي في عملية التعلم بما يضمن تكافؤ الفرص بين بنات وأبناء المغاربة، واختارت أن تتجه لحلول لا يمكن وصفها إلا بـ "الترقيعية".
واستغرب البرلمانية توجه وزارة التربية الوطنية نحو امتحان التلاميذ في الدروس التي قاموا بتحصيلها فقط، وبالتالي ستكون الأفضلية للمدرسة الخصوصية ولوبيات التعليم الخاص على حساب المدرسة العمومية التي يتواصل استنزاف طاقاتها وقدراتها وكفاءتها بشكل ممنهج.
وقالت فاطمة التامني إن هذا الوضع المعقد لا يسائل فقط وزارة التربية الوطنية، بل يمتد أيضاً إلى وزارة التعليم العالي، لاسيما أن التلاميذ الذين يدرسون في البكالوريا مقبلون على الجامعات، وبالتالي سيكون هناك فرق شاسع في التحصيل التعليمي التعلمي بالمقارنة مع باقي التلاميذ الذين استكملوا دراستهم في الجامعات المغربية في السنوات السابقة، أي قبل هذا الحراك التعليمي، تقول البرلمانية.
