تشتكي العديد من الفئات الهشة بالمملكة، من حرمانها من التغطية الصحية والخدمات العلاجية بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، مفاده أن العديد من الأسر الفقيرة تحرم من التغطية الصحية الإجبارية، بدعوى عدم توفرها على ما يفيد انخراطها في التغطية الصحية الاجبارية، وبالتالي يجب عليها أداء مقابل هذه الخدمات.
وأكدت فريدة خنيتي أن الفئات الهشة، ليست لها القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الاجبارية، لاسيما الأسر التي كانت تستفيد، في السابق، من نظام المساعدة الطبية الراميد
وطالبت النائبة البرلمانية عن حزب الكتاب، باتخاذ تدابير وإجراءات لضمان حق هذه الأسر في الاستفادة من العلاج والتطبيب.
وكانت الحكومة الحالية، قد صادقت مؤخرا، على إدماج الفئات التي كانت تستفيد من نظام “راميد”، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
