"حماية المال العام" تحذر من البطء في محاكمة لصوص المال العام
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها إزاء البطء في معالجة ملفات الفساد ومتابعة المتورطين في الفساد المالي.
الجمعية المذكورة طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتسريع مسطرة المتابعة في حق كل المتورطين في ملفات الفساد ولصوص المال العام.
ونبه المصدر إلى أن المقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي، تتسم بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي.
واعتبرت الجمعية أنه يجب إلزام لصوص المال العام باسترجاع المال المنهوب قبل الخضوع للمحاكمة وتقديم الجزاء أمام القانون.
ولفت إلى ان القرارات التي ستطال لصوص المال العام يجب أن تكون حازمة تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال.
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام "تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه".
ونوهت الجمعية بتحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، والذي يبقى في نظرها غير كاف ما لم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب.
