بعد قرار المحكمة الدستورية.. مجلس النواب يتجه للحسم في نظامه الداخلي

يتجه مجلس النواب، يوم غد الإثنين، للدراسة والتصويت على نظامه الداخلي، بعد الملاحظات التي قدمتها المحكمة الدستورية.

وقام مجلس النواب، بتعديل المواد 28 و86 و136 و258 و313 و316 و321 و354، بعدما صرحت المحكمة في وقت سابق بعدم دستوريتها.

وسبق للمحكمة الدستورية، أن قدمت في قرارها عدد من الملاحظات على المادتان 28 و136، بينها تجاهل قواعد تضمن تمثيل فرق المعارضة البرلمانية، داخل الغرفة الأولى للبرلمان.

كما رفضت المحكمة المذكورة، إدارج مؤسسات وهيئات في المادة 86، باعتبار أن هذا الأمر مخالف للدستور، ولا تخضع للسلطة الرئاسية ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي تم عرضها.

كما اعتبرت المصدر ذاته في ملاحظاته، أن المادة 258 غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، فيما نصت عليه من مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة، تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة.

وعللت المحكمة الدستورية، رفضها للمادة 316 بأنها تتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، بشكل يخالف أحكام الدستور.

وأبرز ذات المصدر، أن رفض المادة 321، راجع إلى أن تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية.