إغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلس العمالة

فاس: رضا حمد الله

نزل خبر إغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلس العمالة، وينتميان إلى التجمع الوطني للأحرار، بردا وسلاما عليهما بعدما علما به بعد تداوله في أخبار متواترة للاشتباه في علاقتهما بفرض عمال وهميين على جمعيات استفادت من برنامج أوراش الذي أثار ضجة كبيرة وجر 5 أشخاص يوجدون رهن الاعتقال منهم موظف جماعي والمتهم الرئيسي وزوجته وشخصين آخرين.

ويرجح أن يكون اسما الرئيسين ورد على لسان متهمين ضمن الشبكة التي يشرع في محاكمتها الثلاثاء المقبل، باعتبارهما فرضا أسماء معينة لعمال وهميين للاستفادة من المشروع، فيما يواجه رئيس مجلس العمالة الذي عوض جواد الفايق المعتقل وشقيقه البرلماني التجمعي رشيد، تهم سوء التصرف في هبة تبلغ قيمتها 20 مليون استفادت منها جمعية سبق له أن ترأسها.

وكشفت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، معلومات خطيرة عن نشاط زعيم الشبكة ومن معه، حيث حجزت لدى زوجته نحو 36 بطاقة بنكية صادرة عن 3 مؤسسات بنكية وتخص عمالا في أوراش، وكانت الزوجة تخفيها عند جارتها، كما عثر أيضا على لائحة تضم أرقام البطاقات وقنها السري لتسهيل سحب الأموال بواسطتها.

وفرض زعيم الشبكة على العمال منحه بطائق السحب الأوتوماتيكي للتصرف في الرواتب التي تضخ في حساباتهم البنكية وتمكينهم من ما يتبقى منها بعد خصم الحصة المتفق عليها معه للاستفادة من العمل، والمقدرة ب300 درهم عن كل عامل، في الوقت الذي حجزت عناصر الفرقة لدى المتهمين نحو 50 بطاقة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووثائق أخرى.

وموازاة مع الإحالة المباشرة للمتهمين الخمسة على غرفة الجنايات لجرائم الأموال واستمرار الأبحاث في الملف، أمر الوكيل العام بفاس بالحجز على مبالغ مالية قدرتها المصادر بأكثر من 27 مليون سنتيم، من الحساب البنكي للمتهم الرئيسي الذي أقر بإيداعه 73 ألف درهم في حسابه بعدما تحصلها عن طريق إتاوات من عمال في برنامج أوراش.